کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که ازدواج دختران زیر سن قانونی، پیوسته برای این کمیسیون نگران کننده بوده است .
لطیفه سلطانی مسوول بخش حقوق زن کمیسیون حقوق بشر در مصاحبه با خبرگزاری بخدی گفت که ازدواج های از این نوع (زیرسن قانونی) آسیب های شدید روانی و جسمی برای دختران نوجوان و خانواده های شان، در پی دارد و از این رو، کمیسیون مستقل حقوق بشر نگران این وضعیت است.
لطیفه سلطانی مسوول بخش حقوق زن کمیسیون حقوق بشر در مصاحبه با خبرگزاری بخدی گفت که ازدواج های از این نوع (زیرسن قانونی) آسیب های شدید روانی و جسمی برای دختران نوجوان و خانواده های شان، در پی دارد و از این رو، کمیسیون مستقل حقوق بشر نگران این وضعیت است.
این اظهارات در واکنش به ازدواج یک دختر 15 ساله هراتی با یک قوماندان پیشین مخالف دولت که در حدود 50 سال عمر دارد؛ صورت گرفته است.
اصل ماجرا
بصیر احمد مالانی، مشهور به بصیرخان که از باشندگان ولسوالی گذره ولایت هرات است؛ به خاطر ازدواج با پروانه نورزای، روز جمعه گذشته، سلاح های دست داشته اش را به دولت تسلیم کرد.
اصل ماجرا
بصیر احمد مالانی، مشهور به بصیرخان که از باشندگان ولسوالی گذره ولایت هرات است؛ به خاطر ازدواج با پروانه نورزای، روز جمعه گذشته، سلاح های دست داشته اش را به دولت تسلیم کرد.
پدر پروانه از ازدواج دخترش با محمد بصیر نیز اظهار رضایت کرده است.پروانه متعلم صنف نهم مکتب و از خویشاوندان بصیرخان است.بصیر خان که اکنون 49 ساله است؛ بار اول در سن 23 سالگی ازدواج کرده و اکنون 5 فرزند دارد.این قوماندان پیشین مخالف دولت، اکنون پس از ازدواج دوباره اش، این بار با یک دختر 15 ساله، قول داده که دیگر سلاح بر نمی دارد و در برابر دولت نمی جنگد.
پروانه خودش خواسته است
مراسم نامزدی، پروانه و بصیر خان جمعه هفته گذشته در ولسوالی گذره هرات در محل مسکونی شان (مالان) برگزار شد.پروانه 15 سال سن دارد و از نظر قانون مدنی افغانستان هنوز به سن قانونی ازدواج نرسیده است.
پروانه یکی از شاگردان لایق معارف این لسوالی است که پس از نامزد شدن، برای تسلیم دهی سلاح بصیرخان با او مشوره کرده استبا این وجود، او می گوید که این ازدواج به میل خودش صورت گرفته است.
به گفته پروانه، او به شرطی با بصیرخان ازدواج کرده که سلاح خود را بر زمین گذاشته و به زندگی عادی برگردد.گلاب شاه افضلی مدیر معارف ولسوالی گذره گفت:" پروانه یکی از شاگردان لایق معارف این لسوالی است که پس از نامزد شدن، برای تسلیم دهی سلاح بصیرخان با او مشوره کرده است.افضلی می گوید که این ازدواج براساس روابط خانوادگی صورت گرفته و قوماندان بصیرخان و پروانه از یک قوم، بنام نورزائی هستند.
کمیسیون حقوق بشر چرا نگران است؟
خانم لطیفه سلطانی نگران است که، مبادا ازدواج پروانه 15 ساله با بصیرخان 49 ساله که گفته می شود؛ قوماندان یک گروه مسلح مخالف دولت بوده است؛ با جبر و اکراه و یا هم به خاطر پول صورت گرفته باشد.
او گفت:" کمیسیون همیشه نگرانی خود را از این نوع ازدواج ها بیان کرده است."با این جود مسوول بخش حقوق زن کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید:" چون پروانه در سنی نیست که خوبی و بدی خود را تشخیص داده بتواند؛ لذا رضایت "ولی" و یا حکم محکمه با صلاحیت برای ازدواج او(پروانه) با بصیرخان شرط اصلی است." در عین حال خانم سلطانی تاکید دارد که فاصله سنی این زوج خیلی زیاد است و از این نظر، نگرانی هایی در زمینه آینده این دختر 15 ساله (پروانه) وجود دارد.
این در حالیست که "هم کفو" بودن، و برابری در زمینه مسایلی چون، سن زوج، وضعیت اقتصادی، برابری های اجتماعی، سازگارهای روانی و جسمی از جمله مواردی اند که علمای دینی و شریعت اسلام در خصوص ازدواج مسلمانان به آن تاکید دارد.این در حالی است که حاج عباس حسن زاده آگاه امور دینی و عضو شورای علمای کشور می گوید که در ازدواج های این چنینی رضایت دختر و خانواده او شرط اصلی به حساب می آید.به گفته حسن زاده، اگر دختر زیر سن باشد؛ رضایت پدر او شرط است ولی مهمتر از همه برابری های اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمانی در ازدواج های زیر سن شرط اصلی است.حسن زاده می گوید که اگرچه از نظر شرعی این ازدواج مشکلی ندارد اما از نظر اخلاقی و عرفی در کشوری مانند افغانستان، می تواند برای دختر مشکلات زیادی را خلق کند. خانم سلطانی نیز با اشاره به تفاوت های سنی پروانه و بصیرخان می گوید:" به دلیل فاصله سنی زیاد دو طرف، این موضوع در آینده ها، آسیب های روانی و جسمی در قبال دارد و از این رو، به زودترین فرصت شیرازه خانوادگی این زوج از هم پاشیده و منجر به جدایی و ایجاد بی نظمی در اجتماع می شود."
حکم قانون مدنی افغانستان در زمینه ازدواج
در قانون مدنی افغانستان از ازدواج به عنوان حق مشروع همه شهروندان افغانستانی ذکر شده است.در ماده 60 مبحث شش این قانون آمده است:" ازدواج عقدي است كه معاشرت زن و مرد را به مقصد تشكيل خانواده مشروع گردانيده، حقوق و واجبات طرفين را بوجود مي آورد."
در ماده 70 قانونی مدنی، قید شده است، که اهلیت ازدواج برای پسران در سن 18 و برای دختران در سن 16 تکمیل می شود.در ماده 71 این قانون آمده است:" هر گاه دختر سن مندرج ماده (70) اين قانون را تكميل نكرده باشد؛ عقد ازدواج وي تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محكمه با صلاحيت صورت گرفته مي تواند."در این ماده (71) قید شده است که عقد نكاح صغيره كمتر از (15) سال به هيچ وجه جواز ندارد.
خواست کمیسیون حقوق بشر از علمای دینی
کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز نگرانی از ازدواج های زیر سن دختران در افغانستان خواهان توجه علمای دین در این زمینه است.لطیفه سلطانی مسوول بخش حقوق زن کمیسیون مستقل حقوق بشر به خبرگزاری بخدی گفت:" ما (کمیسیون) همواره از علمای دینی خواسته ایم که در افغانستان به دلیل پای بندی شدید مردم به مسایل دینی، از نظر مسایل شرعی وقتی یک عالم عقد و نکاح یک دختر و پسر را می خواند "هم کفو بودن" را باید در نظر بگیرند."
خانم سلطانی از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا کسانی را که دختران و اطفال را مجبور به ازدواج اجباری می کنند؛ به پنجه قانون بسپارند.
منبع: بخدی
منبع: بخدی
